Adminالمدير العام
- عدد المساهمات : 872
نقاط : 12127
السٌّمعَة : 37
تاريخ التسجيل : 15/07/2010 
نصرالله : لا يوجد في دولة الفقيه "ستار أكاديمي"!!
الخميس 2 يونيو - 22:48
نصرالله : لا يوجد في دولة الفقيه "ستار أكاديمي"!!
احيا سفير الجمهورية الاسلامية في لبنان غضنفر ركن ابادي بالذكرى ال22 لرحيل الإمام الخميني والقى الامين العم لحزب الله السيد حسن نصر الله الكلمة الآتية
نصرالله
والقى السيد نصر الله الكلمة الآتية: في كل عام، وفي مثل هذا الاحتفال المبارك، نحيي ذكرى الإمام. وكنت في الأعوام السابقة عندما أوفق لأكون في خدمتكم أتناول جانبا من إنجازات الإمام وفعله وسيرته التي تكشف عن عظمة شخصيته وشموخ فكره وروحه القوية الصافية والنقية.
اليوم نقف أيضا بين يدي الإمام الخميني (قدس سره) في زمن الثورات في المنطقة وزمن الاستحقاقات الدستورية وزمن إعادة صياغة الدول والمصائر ولنستهدي ونستلهم فكر الإمام وسيرته وعطاءه ولنقف عند بعد جديد من عظمة شخصيته.
من إنجازات الإمام المعروفة في السابق تحدثنا عن إحياء منظومة القيم، وعن موضوع المقاومة والجهاد. اليوم أود قليلا أن أتحدث عن انجاز الدولة.
من المعروف أن الإمام أنجز انتصارا تاما وكاملا في مجال الثورة التي انطلقت في إيران، وأدت إلى إسقاط نظام الشاه الملكي الديكتاتوري العميل لأمريكا المستبد واقتلاع هذا النظام الفاسد من جذوره.
هذا إنجاز تام، لكن الإنجاز الأهم والأخطر للامام رضوان الله عليه هو إنجاز بناء وإقامة الدولة والنظام البديل عن نظام الشاه، وبالتالي تعطيل كل ما يمكن أن يسمى بثورات مضادة اعتادت عليها الإدارات الأمريكية، والتي لها سابقة في إيران، عندما انتصرت ثورة مصدق على الشاه.
خرج الشاه ولكن الثورة المضادة الأمريكية أعادته على ظهر الدبابات إلى طهران.
مع الإمام كان انتصار الثورة كاملا وتاما، وكان إنجاز الدولة هو الإنجاز الأخطر والأهم، والتحدي الأخطر والأهم.
كان الإمام ومعه الشعب أمام تحدي بناء نظام جديد يستند إلى آراء وإرادة الشعب، وإلى حضارة وثقافة ودين هذا الشعب، ولدى هذا النظام القدرة على معالجة الأزمات وتحقيق الأهداف والصمود أمام التحديات والتهديدات التي لم تتوقف يوما منذ الانتصار إلى اليوم بعد انتصار الثورة.
سأدخل هنا إلى أداء الإمام وأود استخدام كلمة الولي الفقيه عندما أتحدث عن الدولة رغم أن اسمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أود استخدام دولة الولي الفقيه عامدا متعمدا لسبب أذكره فيما بعد.
بعد انتصار الثورة الإسلامية وسقوط النظام كان للامام رضوان الله عليه رؤية كاملة حول النظام ومستقبل النظام وهيكلية النظام، وقارب هذه الرؤية في كتاب ألفه قبل 40 سنة. ولكن الإمام لم يفرض رؤيته على الناس، وإنما دعا إلى استفتاء عام حول هوية النظام الجديد. قبل الحديث عن الدستور سنتحدث عن هوية النظام، علينا وضع دستور.
وكان السؤال المطروح على الشعب الإيراني بكل اتجاهاته وتياراته ما هو طبيعة وهوية النظام الذي تريدون؟
في إيران كان هناك نظام ملكي استبدادي وراثي، هل تريدون نظاما مشابها، فنستبدل ملكا بملك، أم تريدون نظاما ملكيا ولكن ملكية دستورية كما يطرح الآن في بعض الدول، أم تريدون نظاما جمهوريا؟ إذا أردتم نظاما جمهوريا، هل تريدون لهذا النظام الجمهوري هوية عقائدية أم تكفي الهوية الوطنية السياسية العامة، هوية حضارية، هوية ثقافية فكرية.
ما هي هوية هذا النظام؟
وحدد موعدا لاستفتاء عام للاجابة على هذا السؤال.
كل التيارات السياسية المشاركة في الثورة عبرت عن آرائها وسط الناس، في الجامعات، في المساجد، في الحسينيات، في القاعات، في المؤتمرات، في المظاهرات.
الكل خطب، الكل أصدر دراسات، الكل كتب في الصحف، وأتيحت الفرصة للجميع ليعبروا عن آرائهم وتقديم أدلتهم لإقناع الشعب الإيراني. ثم حصل الاستفتاء وشاركت الأكثرية الساحقة من الشعب الإيراني بهذا الاستفتاء، وقالت كلمتها: نعم للجمهورية الإسلامية.
إذن، هذا النظام اختاره الشعب الإيراني ولم يفرضه الولي الفقيه.
نبدأ من هنا عندما حسم الشعب هوية النظام بإرادة ساحقة وعارمة. هو أعلن قبوله وإرادته بنظام باركه الإمام وأيّده الإمام،يقوم على ركيزتين:
الأولى: جمهورية، نظام جمهوري. من جملة ما يعني أن كل مواقع السلطة الأساسية في إيران تخضع للانتخاب الشعبي، سواء المباشر كما هو الحال في انتخاب رئيس الجمهورية أو نواب المجلس النيابي أو المجالس البلدية، أو غير المباشر عندما ينتخب الشعب الإيراني مجموعة كبيرة من الفقهاء الخبراء الذين يقومون بدورهم بانتخاب الولي الفقيه. وخلافا لما هو سائد، في إيران لا يوجد موقع سلطة أساسي غير منتخب من الشعب، إما مباشرة أو بشكل غير مباشر. الركيزة الأولى للنظام جمهوري.
والركيزة الثانية: هو النظام الإسلامي الذي يقوم على أساس قيم وتعاليم وأحكام الإسلام القادر على مواكبة كل تطورا ت العصر وحاجات المرحلة من خلال الاجتهاد الفكري والفقهي والذي يأخذ عنصري الزمان والمكان بعين الاعتبار، وإيران غنية بالمفكرين الكبار والفقهاء العظام والمجتهدين المتخصصين
بناء على هذه الهوية للنظام الجديد أراد الولي الفقيه الإمام الخميني أن يكون لهذا النظام الجديد دستوره الثابت والراسخ، فدعا إلى انتخاب مجلس خبراء لصياغة دستور الجمهورية الإسلامية في إيران، ومجلس الخبراء ينتخبه الشعب الإيراني. قام الشعب بانتخاب ممثليه لمجلس صياغة الدستور ووضع الدستور، واجتمع مجلس الخبراء هذا وقام بمناقشات مطولة، وكان يتشكل من فقهاء وعلماء ورجال قانون ورجال سياسة ونخب متنوعة. ولكنه جاء بالانتخاب ولم يأت بالتعيين.
لم يعين الولي الفقيه ـ كما يفعل الآن الحكام في كثير من الدول التي يريدون فيها إنشاء دساتير ـ لم يعيّن مجلسا لوضع وصياغة دستور، وإنما الشعب هو الذي انتخب هذا المجلس وكل النقاشات كانت علنية وعلى مرأى ومسمع الشعب الإيراني. وبعد الانتهاء من صياغة المسودة كان الولي الفقيه يستطيع أن يقول للناس إن ممثليكم هم الذين وضعوا هذه المسودة لهذا الدستور ويصادق عليه ويقول لهم اتكلنا على الله، ولكنه لم يفعل ذلك، بل أرسل الدستور لاستفتاء شعبي جديد وخرج الشعب الإيراني بأكثريته الساحقة وبملء إرادته ليوافق على الدستور الإيراني الذي ما زال معمول به حتى الآن.
أصبح لدينا نظام ودستور، لكن هوية النظام، واضعي دستور النظام، نفس دستور النظام، كله كان يعبر عن إرادة شعبية. ودور الولي الفقيه هنا كان يقتصر على دور المرشد والناظم ولم يفرض أي إرادة ولم يفرض أي رأي حتى عندما ذهب إلى صندوق الاقتراع، لم يقل: أنا كولي فقيه أصوّت للجمهورية الإسلامية أو للدستور، وإنما كأي مواطن إيراني أصوت للجمهورية الإسلامية وللدستور.
انتقلنا إلى مرحلة التنفيذ: انتخابات رئاسية تحصل في مواعيدها، انتخابات المجالس النيابية تحصل في مواعيدها، انتخابات مجلس خبراء القيادة التي تنتخب القائد وتعزل القائد تحصل في مواعيدها، انتخابات المجالس البلدية تحصل في مواعيدها، في ايران عمر هذا النظام 32 سنة، حتى الآن جرى 31 انتخاب شعبي على المستوى الوطني، وخلال أشهر من هذه السنة هناك انتخابات لمجلس النواب، نكون أمام 32 انتخاب، وخلال السنة المقبلة يكون عمر النظام 33 سنة يكون هناك انتخاب رئاسة جمهورية جديدة.
هذه دولة الولي الفقيه، دولة الانتخابات الحقيقية، هذه الانتخابات كانت تجري أيضا في ظل إقبال جماهيري لا مثيل له في تاريخ الانتخابات في العالم، حتى نسبة المشاركة كانت دائما تفوق نسبة المشاركة في أقدم وأهم الديمقراطيات في العالم، وآخر الانتخابات الرئاسية شارك فيها 40 مليون إيراني.
أين توجد انتخابات رئاسية بهذا الحجم وبهذا المستوى؟ هذا في دولة الولي الفقيه.
أيضا في دولة الولي الفقيه دولة قانون حقيقية. مجلس النواب المنتخب يعمل في الليل والنهار. طبعا هو لا يشرع، حتى لا نقع في الإشكالات الشرعية، هو يقوم بصياغة قوانين منسجمة مع أحكام الإسلام تعالج مشكلات وحاجات الناس والشعب والبلد. هذه القوانين ترسل إلى مجلس صيانة الدستور للتأكد، وليس من شأنه التدخل في التفاصيل، ويقدم رأيا وهو فقط يجيب عن شيء واحد، وهو هل إن هذه القوانين المقدّمة منسجمة مع الدستور، ولا تخالف الشريعة الإسلامية؟
في حال مخالفتها يردها إلى المجلس النيابي ليقوم بالتعديلات التي يراها مناسبة، ومجلس صيانة الدستور لا يفرض هذه التعديلات. وفي كل هذه الحركة الأمور تسير بشكل طبيعي.
المجلس خاضع للقانون ومجلس صيانة الدستور خاضع للقانون، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، الولي الفقيه نفسه ملتزم بالدستور وبالقانون، ومسؤول عن تنفيذ الدستور والقانون ويأمر بالالتزام بهما. إذن، دولة الولي الفقيه هي دولة قانون حقيقية، وأيضا هي دولة مؤسسات حقيقية.
في إيران لا يوجد شخص واحد هو يدير البلد وهو الذي يحكم البلد ويضع برامج ويضع سياسات وكل الأشخاص ينفذون، في إيران يوجد سلطة يسمونها سلطة مقنّنة، يوجد سلطة مقننة حقيقية وهناك سلطة تنفيذية حقيقية يرأسها رئيس الجمهورية وسلطة قضائية مستقلة وقادرة ومبادرة وقوية، وهناك فصل حقيقي بين السلطات، وكل سلطة تعرف حدودها وصلاحياتها وواجباتها وتذهب وتعمل.
المرشد الولي الفقيه يشرف على السلطات بمنعها من تجاوز حدودها وصلاحياتها ينسق فيما بينها فيما إذا احتاج الأمر إلى تنسيق يعالج مشاكل التداخل فيما بينها إن وجددت يقوم بالتوجيه لكنه لا يتدخل، لا في وضع القوانين ولا في إجراء القوانين ولا في أحكام القضاء، إنما يشرف.
في دولة الولي الفقيه السلطة ليست لشخص وإنما لمؤسسات تعمل في إطار القانون والدستور وتحته، وفي دولة الولي القيه الكل تحت المحاسبة أمام الجهات القضائية والرقابية حتى الولي الفقيه مسؤول أمام القضاء إذا كان هناك أي سلوك شخصي أو تجاوز على حقوق الآخرين، ومسؤول أمام مجلس خبراء القيادة الذي يستطيع أن يحاسب وأن يحاكم وأن يعزل المرشد والولي الفقيه إذا ارتكب أي خطأ يؤدي إلى سقوط مؤهلاته أو بعض شروط توليه للسلطة. هذه بعض الجوانب في دولة الولي الفقيه ولن أطيل أكثر من ذلك لأنه لدي بعض الكلام في الشأن اللبناني.
عندما نقول دولة الولي الفقيه أيضا، احد هذه الجوانب يعني أن رأس الهرم هو شخصية يجب أن تتوفر فيه مواصفات محددة، ولا يمكن أن يملأ هذا الأمر أي إنسان، وهذا يعني أن يكون فقيها مجتهدا عالما، وهنا لا نتكلم عن الزي بل نتكلم عن العلم: أن يكون فقيها مجتهدا عالما، ما يعني في الأدبيات الحالية أن يكون رجل قانون من الطراز الأول، وصاحب رأي في القانون، ولا يذهب لكي يسأل أساتذة القانون، هو صاحب رأي هو مجتهد.
ثانيا: أن يكون عادلا وذلك يعني أن يكون ملتزما بشدة في سلوكه الشخصي وسلوكه العام بالقانون وبهوية النظام.
ثالثا: يجب أن يكون حكيما، مدبرا، مديرا، شجاعا، قادرا على القيادة والإدارة، أن يكون رأس السلطة في أي بلد شخصا ـ ولكي نضع الزي جانبا ـ شخصا هو رجل قانون من الطراز الأول، صاحب رأي قانوني أشد الناس التزاما بالقانون، حكيما وشجاعا وحليما ومديرا ومدبرا، هذه مفخرة للنظام وللشعب الذي يرأسه ولي وقائد وزعيم من هذا النوع.
تصوروا نظام بلد رأس الهرم فيه هو شخصية من هذا النوع، إذا أخذت فقط الجانب الشخصي في تجربة الامام الخميني (قده)، وتجربة سماحة الامام الخامنئي (دام ظله)، أمام هذه الفضائح التي نسمعها اليوم كنتائج بعض نتائج الثورات العربية، هذا الرئيس تبيّن أن عنده هو وزوجته وأولاده وأصهرته وحمواته وأقرباؤه، هذا 70 مليار وهذا 50 مليار وهذا 30 مليار وهذا 100 مليار لماذا؟ لأنه لا يوجد دولة قانون ولا دولة مؤسسات ولا رقابة ولا قضاء، هناك زعامة مطلقة، لكن ماذا كان يملك الامام الخميني وماذا ترك الامام الخميني لزوجته واولاده؟ كلكم تعرفون: لا شيء.
الآن ماذا يملك الامام الخامنئي ؟ وكيف يعيش الامام الخامنئي، وأي راتب يتقاضاه الامام الخامنئي؟ هذا نموذج.
لذلك في ظل هذا النظام وهكذا دولة استطاع الشعب الايراني أن يصمد أمام كل الأخطار والتحديات والحروب وأن تتحول إيران إلى قوة إقليمية كبرى وأن تحافظ على سيادتها الكاملة واستقلالها التام وأن تتقدم على كل صعيد فكري وثقافي واقتصادي واجتماعي وأمني وعسكري وعلمي.
قبل مدة صدر تقرير عن إحدى المؤسسات الدولية تقول: إن التطور العلمي في إيران في معدل دولي، يأتي ويقول هذا التطور العلمي في البلد تحت المعدل الدولي أو فوقه بمرتين أو ثلاثة أو أربعة، يقول هذا التقرير إن التقدم والتطور العلمي في إيران هو طبق المعدل الدولي بـ 250 مرة مضاعفة ، هذه دولة ولي الفقيه، نعم. أنا كنت مترددا أن أقول هذه الجملة، ولكن دعوني أقولها: نعم لا يوجد في دولة الولي الفقيه ستار اكاديمي، لا يوجد، لأن شباب وشابات إيران يذهبون للمشاركة في الاولمبياد العالمي للتنافس في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والطب ويحوزون على أوسمة ذهبية.
أريد أن أختم هذا القسم بما يرتبط ببعض جوانب دولة الولي الفقيه وأحببت أن أقول أيضا ما يلي: من جملة نقاط القوة في هذا النظام استعداده الدائم للتطوير، وهذا مدخلي إلى الحديث عن لبنان كلمتين: إن من جملة نقاط القوة في هذا النظام استعداده الدائم للتطوير وإيجاد آليات دستورية لمعالجة المشكلات الناشئة، وهذا ليس عيب
احيا سفير الجمهورية الاسلامية في لبنان غضنفر ركن ابادي بالذكرى ال22 لرحيل الإمام الخميني والقى الامين العم لحزب الله السيد حسن نصر الله الكلمة الآتية
نصرالله
والقى السيد نصر الله الكلمة الآتية: في كل عام، وفي مثل هذا الاحتفال المبارك، نحيي ذكرى الإمام. وكنت في الأعوام السابقة عندما أوفق لأكون في خدمتكم أتناول جانبا من إنجازات الإمام وفعله وسيرته التي تكشف عن عظمة شخصيته وشموخ فكره وروحه القوية الصافية والنقية.
اليوم نقف أيضا بين يدي الإمام الخميني (قدس سره) في زمن الثورات في المنطقة وزمن الاستحقاقات الدستورية وزمن إعادة صياغة الدول والمصائر ولنستهدي ونستلهم فكر الإمام وسيرته وعطاءه ولنقف عند بعد جديد من عظمة شخصيته.
من إنجازات الإمام المعروفة في السابق تحدثنا عن إحياء منظومة القيم، وعن موضوع المقاومة والجهاد. اليوم أود قليلا أن أتحدث عن انجاز الدولة.
من المعروف أن الإمام أنجز انتصارا تاما وكاملا في مجال الثورة التي انطلقت في إيران، وأدت إلى إسقاط نظام الشاه الملكي الديكتاتوري العميل لأمريكا المستبد واقتلاع هذا النظام الفاسد من جذوره.
هذا إنجاز تام، لكن الإنجاز الأهم والأخطر للامام رضوان الله عليه هو إنجاز بناء وإقامة الدولة والنظام البديل عن نظام الشاه، وبالتالي تعطيل كل ما يمكن أن يسمى بثورات مضادة اعتادت عليها الإدارات الأمريكية، والتي لها سابقة في إيران، عندما انتصرت ثورة مصدق على الشاه.
خرج الشاه ولكن الثورة المضادة الأمريكية أعادته على ظهر الدبابات إلى طهران.
مع الإمام كان انتصار الثورة كاملا وتاما، وكان إنجاز الدولة هو الإنجاز الأخطر والأهم، والتحدي الأخطر والأهم.
كان الإمام ومعه الشعب أمام تحدي بناء نظام جديد يستند إلى آراء وإرادة الشعب، وإلى حضارة وثقافة ودين هذا الشعب، ولدى هذا النظام القدرة على معالجة الأزمات وتحقيق الأهداف والصمود أمام التحديات والتهديدات التي لم تتوقف يوما منذ الانتصار إلى اليوم بعد انتصار الثورة.
سأدخل هنا إلى أداء الإمام وأود استخدام كلمة الولي الفقيه عندما أتحدث عن الدولة رغم أن اسمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أود استخدام دولة الولي الفقيه عامدا متعمدا لسبب أذكره فيما بعد.
بعد انتصار الثورة الإسلامية وسقوط النظام كان للامام رضوان الله عليه رؤية كاملة حول النظام ومستقبل النظام وهيكلية النظام، وقارب هذه الرؤية في كتاب ألفه قبل 40 سنة. ولكن الإمام لم يفرض رؤيته على الناس، وإنما دعا إلى استفتاء عام حول هوية النظام الجديد. قبل الحديث عن الدستور سنتحدث عن هوية النظام، علينا وضع دستور.
وكان السؤال المطروح على الشعب الإيراني بكل اتجاهاته وتياراته ما هو طبيعة وهوية النظام الذي تريدون؟
في إيران كان هناك نظام ملكي استبدادي وراثي، هل تريدون نظاما مشابها، فنستبدل ملكا بملك، أم تريدون نظاما ملكيا ولكن ملكية دستورية كما يطرح الآن في بعض الدول، أم تريدون نظاما جمهوريا؟ إذا أردتم نظاما جمهوريا، هل تريدون لهذا النظام الجمهوري هوية عقائدية أم تكفي الهوية الوطنية السياسية العامة، هوية حضارية، هوية ثقافية فكرية.
ما هي هوية هذا النظام؟
وحدد موعدا لاستفتاء عام للاجابة على هذا السؤال.
كل التيارات السياسية المشاركة في الثورة عبرت عن آرائها وسط الناس، في الجامعات، في المساجد، في الحسينيات، في القاعات، في المؤتمرات، في المظاهرات.
الكل خطب، الكل أصدر دراسات، الكل كتب في الصحف، وأتيحت الفرصة للجميع ليعبروا عن آرائهم وتقديم أدلتهم لإقناع الشعب الإيراني. ثم حصل الاستفتاء وشاركت الأكثرية الساحقة من الشعب الإيراني بهذا الاستفتاء، وقالت كلمتها: نعم للجمهورية الإسلامية.
إذن، هذا النظام اختاره الشعب الإيراني ولم يفرضه الولي الفقيه.
نبدأ من هنا عندما حسم الشعب هوية النظام بإرادة ساحقة وعارمة. هو أعلن قبوله وإرادته بنظام باركه الإمام وأيّده الإمام،يقوم على ركيزتين:
الأولى: جمهورية، نظام جمهوري. من جملة ما يعني أن كل مواقع السلطة الأساسية في إيران تخضع للانتخاب الشعبي، سواء المباشر كما هو الحال في انتخاب رئيس الجمهورية أو نواب المجلس النيابي أو المجالس البلدية، أو غير المباشر عندما ينتخب الشعب الإيراني مجموعة كبيرة من الفقهاء الخبراء الذين يقومون بدورهم بانتخاب الولي الفقيه. وخلافا لما هو سائد، في إيران لا يوجد موقع سلطة أساسي غير منتخب من الشعب، إما مباشرة أو بشكل غير مباشر. الركيزة الأولى للنظام جمهوري.
والركيزة الثانية: هو النظام الإسلامي الذي يقوم على أساس قيم وتعاليم وأحكام الإسلام القادر على مواكبة كل تطورا ت العصر وحاجات المرحلة من خلال الاجتهاد الفكري والفقهي والذي يأخذ عنصري الزمان والمكان بعين الاعتبار، وإيران غنية بالمفكرين الكبار والفقهاء العظام والمجتهدين المتخصصين
بناء على هذه الهوية للنظام الجديد أراد الولي الفقيه الإمام الخميني أن يكون لهذا النظام الجديد دستوره الثابت والراسخ، فدعا إلى انتخاب مجلس خبراء لصياغة دستور الجمهورية الإسلامية في إيران، ومجلس الخبراء ينتخبه الشعب الإيراني. قام الشعب بانتخاب ممثليه لمجلس صياغة الدستور ووضع الدستور، واجتمع مجلس الخبراء هذا وقام بمناقشات مطولة، وكان يتشكل من فقهاء وعلماء ورجال قانون ورجال سياسة ونخب متنوعة. ولكنه جاء بالانتخاب ولم يأت بالتعيين.
لم يعين الولي الفقيه ـ كما يفعل الآن الحكام في كثير من الدول التي يريدون فيها إنشاء دساتير ـ لم يعيّن مجلسا لوضع وصياغة دستور، وإنما الشعب هو الذي انتخب هذا المجلس وكل النقاشات كانت علنية وعلى مرأى ومسمع الشعب الإيراني. وبعد الانتهاء من صياغة المسودة كان الولي الفقيه يستطيع أن يقول للناس إن ممثليكم هم الذين وضعوا هذه المسودة لهذا الدستور ويصادق عليه ويقول لهم اتكلنا على الله، ولكنه لم يفعل ذلك، بل أرسل الدستور لاستفتاء شعبي جديد وخرج الشعب الإيراني بأكثريته الساحقة وبملء إرادته ليوافق على الدستور الإيراني الذي ما زال معمول به حتى الآن.
أصبح لدينا نظام ودستور، لكن هوية النظام، واضعي دستور النظام، نفس دستور النظام، كله كان يعبر عن إرادة شعبية. ودور الولي الفقيه هنا كان يقتصر على دور المرشد والناظم ولم يفرض أي إرادة ولم يفرض أي رأي حتى عندما ذهب إلى صندوق الاقتراع، لم يقل: أنا كولي فقيه أصوّت للجمهورية الإسلامية أو للدستور، وإنما كأي مواطن إيراني أصوت للجمهورية الإسلامية وللدستور.
انتقلنا إلى مرحلة التنفيذ: انتخابات رئاسية تحصل في مواعيدها، انتخابات المجالس النيابية تحصل في مواعيدها، انتخابات مجلس خبراء القيادة التي تنتخب القائد وتعزل القائد تحصل في مواعيدها، انتخابات المجالس البلدية تحصل في مواعيدها، في ايران عمر هذا النظام 32 سنة، حتى الآن جرى 31 انتخاب شعبي على المستوى الوطني، وخلال أشهر من هذه السنة هناك انتخابات لمجلس النواب، نكون أمام 32 انتخاب، وخلال السنة المقبلة يكون عمر النظام 33 سنة يكون هناك انتخاب رئاسة جمهورية جديدة.
هذه دولة الولي الفقيه، دولة الانتخابات الحقيقية، هذه الانتخابات كانت تجري أيضا في ظل إقبال جماهيري لا مثيل له في تاريخ الانتخابات في العالم، حتى نسبة المشاركة كانت دائما تفوق نسبة المشاركة في أقدم وأهم الديمقراطيات في العالم، وآخر الانتخابات الرئاسية شارك فيها 40 مليون إيراني.
أين توجد انتخابات رئاسية بهذا الحجم وبهذا المستوى؟ هذا في دولة الولي الفقيه.
أيضا في دولة الولي الفقيه دولة قانون حقيقية. مجلس النواب المنتخب يعمل في الليل والنهار. طبعا هو لا يشرع، حتى لا نقع في الإشكالات الشرعية، هو يقوم بصياغة قوانين منسجمة مع أحكام الإسلام تعالج مشكلات وحاجات الناس والشعب والبلد. هذه القوانين ترسل إلى مجلس صيانة الدستور للتأكد، وليس من شأنه التدخل في التفاصيل، ويقدم رأيا وهو فقط يجيب عن شيء واحد، وهو هل إن هذه القوانين المقدّمة منسجمة مع الدستور، ولا تخالف الشريعة الإسلامية؟
في حال مخالفتها يردها إلى المجلس النيابي ليقوم بالتعديلات التي يراها مناسبة، ومجلس صيانة الدستور لا يفرض هذه التعديلات. وفي كل هذه الحركة الأمور تسير بشكل طبيعي.
المجلس خاضع للقانون ومجلس صيانة الدستور خاضع للقانون، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، الولي الفقيه نفسه ملتزم بالدستور وبالقانون، ومسؤول عن تنفيذ الدستور والقانون ويأمر بالالتزام بهما. إذن، دولة الولي الفقيه هي دولة قانون حقيقية، وأيضا هي دولة مؤسسات حقيقية.
في إيران لا يوجد شخص واحد هو يدير البلد وهو الذي يحكم البلد ويضع برامج ويضع سياسات وكل الأشخاص ينفذون، في إيران يوجد سلطة يسمونها سلطة مقنّنة، يوجد سلطة مقننة حقيقية وهناك سلطة تنفيذية حقيقية يرأسها رئيس الجمهورية وسلطة قضائية مستقلة وقادرة ومبادرة وقوية، وهناك فصل حقيقي بين السلطات، وكل سلطة تعرف حدودها وصلاحياتها وواجباتها وتذهب وتعمل.
المرشد الولي الفقيه يشرف على السلطات بمنعها من تجاوز حدودها وصلاحياتها ينسق فيما بينها فيما إذا احتاج الأمر إلى تنسيق يعالج مشاكل التداخل فيما بينها إن وجددت يقوم بالتوجيه لكنه لا يتدخل، لا في وضع القوانين ولا في إجراء القوانين ولا في أحكام القضاء، إنما يشرف.
في دولة الولي الفقيه السلطة ليست لشخص وإنما لمؤسسات تعمل في إطار القانون والدستور وتحته، وفي دولة الولي القيه الكل تحت المحاسبة أمام الجهات القضائية والرقابية حتى الولي الفقيه مسؤول أمام القضاء إذا كان هناك أي سلوك شخصي أو تجاوز على حقوق الآخرين، ومسؤول أمام مجلس خبراء القيادة الذي يستطيع أن يحاسب وأن يحاكم وأن يعزل المرشد والولي الفقيه إذا ارتكب أي خطأ يؤدي إلى سقوط مؤهلاته أو بعض شروط توليه للسلطة. هذه بعض الجوانب في دولة الولي الفقيه ولن أطيل أكثر من ذلك لأنه لدي بعض الكلام في الشأن اللبناني.
عندما نقول دولة الولي الفقيه أيضا، احد هذه الجوانب يعني أن رأس الهرم هو شخصية يجب أن تتوفر فيه مواصفات محددة، ولا يمكن أن يملأ هذا الأمر أي إنسان، وهذا يعني أن يكون فقيها مجتهدا عالما، وهنا لا نتكلم عن الزي بل نتكلم عن العلم: أن يكون فقيها مجتهدا عالما، ما يعني في الأدبيات الحالية أن يكون رجل قانون من الطراز الأول، وصاحب رأي في القانون، ولا يذهب لكي يسأل أساتذة القانون، هو صاحب رأي هو مجتهد.
ثانيا: أن يكون عادلا وذلك يعني أن يكون ملتزما بشدة في سلوكه الشخصي وسلوكه العام بالقانون وبهوية النظام.
ثالثا: يجب أن يكون حكيما، مدبرا، مديرا، شجاعا، قادرا على القيادة والإدارة، أن يكون رأس السلطة في أي بلد شخصا ـ ولكي نضع الزي جانبا ـ شخصا هو رجل قانون من الطراز الأول، صاحب رأي قانوني أشد الناس التزاما بالقانون، حكيما وشجاعا وحليما ومديرا ومدبرا، هذه مفخرة للنظام وللشعب الذي يرأسه ولي وقائد وزعيم من هذا النوع.
تصوروا نظام بلد رأس الهرم فيه هو شخصية من هذا النوع، إذا أخذت فقط الجانب الشخصي في تجربة الامام الخميني (قده)، وتجربة سماحة الامام الخامنئي (دام ظله)، أمام هذه الفضائح التي نسمعها اليوم كنتائج بعض نتائج الثورات العربية، هذا الرئيس تبيّن أن عنده هو وزوجته وأولاده وأصهرته وحمواته وأقرباؤه، هذا 70 مليار وهذا 50 مليار وهذا 30 مليار وهذا 100 مليار لماذا؟ لأنه لا يوجد دولة قانون ولا دولة مؤسسات ولا رقابة ولا قضاء، هناك زعامة مطلقة، لكن ماذا كان يملك الامام الخميني وماذا ترك الامام الخميني لزوجته واولاده؟ كلكم تعرفون: لا شيء.
الآن ماذا يملك الامام الخامنئي ؟ وكيف يعيش الامام الخامنئي، وأي راتب يتقاضاه الامام الخامنئي؟ هذا نموذج.
لذلك في ظل هذا النظام وهكذا دولة استطاع الشعب الايراني أن يصمد أمام كل الأخطار والتحديات والحروب وأن تتحول إيران إلى قوة إقليمية كبرى وأن تحافظ على سيادتها الكاملة واستقلالها التام وأن تتقدم على كل صعيد فكري وثقافي واقتصادي واجتماعي وأمني وعسكري وعلمي.
قبل مدة صدر تقرير عن إحدى المؤسسات الدولية تقول: إن التطور العلمي في إيران في معدل دولي، يأتي ويقول هذا التطور العلمي في البلد تحت المعدل الدولي أو فوقه بمرتين أو ثلاثة أو أربعة، يقول هذا التقرير إن التقدم والتطور العلمي في إيران هو طبق المعدل الدولي بـ 250 مرة مضاعفة ، هذه دولة ولي الفقيه، نعم. أنا كنت مترددا أن أقول هذه الجملة، ولكن دعوني أقولها: نعم لا يوجد في دولة الولي الفقيه ستار اكاديمي، لا يوجد، لأن شباب وشابات إيران يذهبون للمشاركة في الاولمبياد العالمي للتنافس في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والطب ويحوزون على أوسمة ذهبية.
أريد أن أختم هذا القسم بما يرتبط ببعض جوانب دولة الولي الفقيه وأحببت أن أقول أيضا ما يلي: من جملة نقاط القوة في هذا النظام استعداده الدائم للتطوير، وهذا مدخلي إلى الحديث عن لبنان كلمتين: إن من جملة نقاط القوة في هذا النظام استعداده الدائم للتطوير وإيجاد آليات دستورية لمعالجة المشكلات الناشئة، وهذا ليس عيب
cyriنائب المدير- عدد المساهمات : 1196
نقاط : 11838
السٌّمعَة : 66
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
الموقع : LEBANON
رد: نصرالله : لا يوجد في دولة الفقيه "ستار أكاديمي"!!
الجمعة 3 يونيو - 17:15
مشكوووووورة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى